أما الأول فلاستلزام العمل بظاهرهما التناقض في مورد الخاص وهو باطل قطعا وأمّا الثاني فلاستلزام إهمالهما إبطال الدليل الخالي عن المعارض وذلك من وجهين أحدهما أن ما عدا الخاص من جزئيات العام لا معارض له لعدم تناول الخاص إيّاه وثانيهما أن إبطالهما معا ملزوم لإبطال كلّ منهما فيبقى الآخر من غير معارض وأما الثالث فلاستلزامه طرح الخاص وأما الرابع فواضح وكذلك الخامس لا يقال لم لا يجوز الحكم بطرح أحدهما في مورد التعارض من غير تعيين وإن وجب العمل بالعام في غيره كما إذا ورد نصان متكافئان لا يمكن الجمع بينهما فإنه يحكم بطرح أحدهما بل في الحقيقة ما نحن فيه منه لأن ما تناوله الخاص وقد تناوله العام وإنما زاد عليه تناوله شيئا آخر لم يتناوله الخاص فكأن في دلالته على الزائد بمنزلة خبر وفي دلالته على ما عارضه فيه الخاص بمنزلة خبر آخر فهاهنا قد وقع التعارض بين خبرين صريحين فيحكم بطرح أحدهما ولا معنى حينئذ لأن يقال يجب العمل بالخاص في مورده لأنه لولاه لزم إلغاؤه لأنه معارض بمثله سلَّمنا أنّه ليس من ذلك القبيل بل مما يجب الجمع فيه لكن نقول كما يمكن الجمع بينهما بالتخصيص حتى يتحقق العمل بالدّليلين كذا يمكن الجمع بينهما بما لا يفوت معه العمل بهما ولا يلزم إلغاء أحدهما كارتكاب تجوز في الخاص أو إضمار فيه أو تقييده بصورة خارجة عن العام بالدليل العقلي فيقال فيما إذا ورد نحو لا يجب إكرام العلماء ويجب إكرام زيد العالم المراد استحباب إكرام زيد العالم وفيما إذا ورد نحو إكرام العلماء ولا تكرم زيدا العالم أن المراد جواز إكرام والد زيد العالم أو عدم جوازه إذا اشتمل على مفسدة ومحصل الكلام أن الواجب بعد ورود العام والخاص المقترنين القطع بعدم بقاء الظاهرين على حالهما لعدم التناقض في كلام الحكيم ولا بد من القطع بأن أحدهما مؤوّل بما يرجع إلى الآخر ولكن لا يمكن دعوى التّأويل في أحدهما بالخصوص إلا بعد قيام دليل من الخارج عليه ومع عدمه لا بد من التوقف لأنا نقول إن جعل تعارض العام والخاص من قبيل تعارض النّصّين المحكوم فيه بكون أحدهما مطروحا وكذبا باطل وإلا لما صدرا من الحكيم كما لا يجوز صدور النقيضين الَّذين لا يمكن فرض وجه جمع بينهما ولما جاز الاستثناء من العام واللازمان باطلان قطعا وأما دعوى عدم الترجيح في وجوه الجمع فكذلك فإن الجمع بالتخصيص أولى من الجمع بالتجوز في الخاص أو العام ومن الجمع بالإضمار ومن الجمع بالتقييد بالصورة الخارجة عن العام بالدليل القطعي وأما أولويته على الجمع بالتجوز وعلى الجمع بالإضمار فلما بيّنّاه في بحث تعارض الأحوال وأما أولويته على الجمع بالتقييد بالصّورة الخارجة عن العام بالدليل العقلي فلأن هذا الجمع أيضا يستلزم محذورين أحدهما التقييد في الخاص وثانيهما ارتكاب التأكيد وليس شيء منهما في الجمع بالتخصيص فكان أولى ومجمل الكلام في هذا المقام أن يقال إن العام والخاص إذا وردا لا بد من الحكم بالتخصيص سواء أمكن الجمع بينهما بغير التخصيص أو انحصر طريق الجمع فيه أمّا على الأول فلأن التخصيص أولى من الوجوه وأمّا على الثاني فواضح المقام الثاني أن يتأخر الخاص فإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ كما صرّح به الفاضلان وغيرهما لأن احتمال التخصيص هنا مرتفع إذ لو جاز للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل اتفاقا كما في المنية وقد يقال هذا حسن لو لم يمكن التجوز في الخاص وإلا فهو أولى من الحكم بالنّسخ لندرته ولا بعد في تنزيل عبارة المصرحين بالنسخ حينئذ على ما قلناه وإن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام فهو تخصيص قطعا إن منع من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب وكذلك هو تخصيص إن جوّزا معا على احتمال والتوقف حينئذ أولى ونسخ إن جوز الأول ومنع الثاني ومردودان معا المقام الثالث أن يتأخر العام وقد اختلف فيه الأصوليّون فأطلق الفاضلان في التهذيب والنهاية والمعارج وصاحب المعالم والحاجبي والعضدي كما عن أبي الحسين البصري وفخر الدّين والشّافعي وأكثر الجمهور البناء على التخصيص وأطلق في العدّة والغنية كما عن أبي حنيفة والقاضي عبد الجبار وظاهر السيّد المرتضى البناء على النسخ بمعنى كون العام المتأخر ناسخا وتوقف القاضي فيما حكي عنه والتّحقيق أن يقال إن ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص فلا إشكال في الحكم بالتخصيص إن منع من النسخ قبل حضور وقت العمل ولا في الحكم بالنسخ إن جوز ذلك ومنع عن مفارقة البيان عن وقت الخطاب ولا في الحكم بردّ أحدهما حيث لم يمكن الجمع بينهما بوجه ولو بعيدا إن منع من النسخ والمفارقة المشار إليهما وإن ورد بعد حضور وقت العمل فلا إشكال في الحكم بالنسخ إن منع من مفارقة البيان عن وقت الخطاب وأما إن جوز ذلك فكل من التخصيص والنسخ محتمل فإذا ورد نحو لا تقتل زيدا الفاسق ثم ورد بعده اقتل الفساق احتمل تخصيص الأخير بمن عدا زيدا الفاسق المنهي عن قتله في الأول وبقاؤه على ظاهره واحتمل بقاء الأخير على ظاهره من العموم ونسخ الأول فإذا قام من الخارج دليل على تعيين أحد الأمرين فهو وإلا وجب الوقف لأنهما